قال في «المفتاح» (٢): «الأَوَّلُ: لا يجامعُ الثَّاني»، والأمرُ فيه سهلٌ (٣)؛ لأنَّ المنافاةَ لا تكون إلَّا من الطّرفين، اللَّهمَّ إلّا أن يُقال: لَمّا كان عدمُ الاجتماعِ مع الثَّاني (٤) لا يختصُّ بالأوّل؛ لأنّ الثّالثَ -أيضًا- لا يجتمعُ مع الثَّاني بخلافِ عدم اجتماعه مع الأَوَّل؛ فإنّه يختصُّ بالثّاني - عدلَ عنه إلى هذه العبَارة (٥).
و«غير» حُكمُه في هذا حكمُ «إلا»؛ الظّاهرُ أنَّ هذا إشارةٌ إلى عدم اجتماعه -أيضًا- مع الأَوَّل. لكن قال في «المفتاح» (٦): «واعلم: أنّ حكمَ»غَير«حكمُ»إلا«في إفادة القصرين وامتناعِ مُجامعة
(١) ينظر: شرح ابن عقيل: (٢/ ٢١٦)، وشرح قطر النّدى وبلّ الصّدى: (٢٦٤)، وإلى ذلك أشار ابن مالك في نظمه (١٧١):
وَأَوْلِ (لكن) نَفْيًا أوْ نَهْيًا وَ(لَا) ... نِدَاء أَوْ أَمْرًا أَوْ إِثْبَاتًا تَلَا
(٢) ص (٢٩٣)؛ بتقديم»الأَوَّل«وجعله هو الَّذي لا يلزم»الثَّاني«وهذا بخلاف ما أورده المصنِّف الّذي جعل»الثَّاني«هو الَّذي لا يلازم»الأَوَّل«.
(٣) أي: مخالفة المصنّف للسّكاكيّ؛ في عدوله عن عبارته.
(٤) عبارة:»اللهمّ ... الثَّاني«ساقطة من ب.
(٥) وهي قول المصنّف:»والثّاني بأنَّه لا يجتمع مع الأَوَّل" ولا شك أنّ في هذا العدول من المصنّف، وما اقترن به من تعليل من الشّارح ما ينبئ عن عمق فهمهما، ودقّة تعبيرهما.
(٦) ص: (٣٠٠) بحذف التّمثيل للإفراد والقلب.
وَأَوْلِ (لكن) نَفْيًا أوْ نَهْيًا وَ(لَا) ... نِدَاء أَوْ أَمْرًا أَوْ إِثْبَاتًا تَلَا
(٢) ص (٢٩٣)؛ بتقديم»الأَوَّل«وجعله هو الَّذي لا يلزم»الثَّاني«وهذا بخلاف ما أورده المصنِّف الّذي جعل»الثَّاني«هو الَّذي لا يلازم»الأَوَّل«.
(٣) أي: مخالفة المصنّف للسّكاكيّ؛ في عدوله عن عبارته.
(٤) عبارة:»اللهمّ ... الثَّاني«ساقطة من ب.
(٥) وهي قول المصنّف:»والثّاني بأنَّه لا يجتمع مع الأَوَّل" ولا شك أنّ في هذا العدول من المصنّف، وما اقترن به من تعليل من الشّارح ما ينبئ عن عمق فهمهما، ودقّة تعبيرهما.
(٦) ص: (٣٠٠) بحذف التّمثيل للإفراد والقلب.
١ / ٥٠٨