تحقيق الفوائد الغياثية (ص ١ ‏/ ٢٨٤)

لنسبةِ الحدث إلى شيءٍ ما، بَلْ لنسبتِه إلى أمرٍ مُعيَّنٍ؛ وهو ما يُذكرُ بعده. فما لَمْ يُذكرَ الفاعل لمْ يَتِمَّ مدلُولُه ومَعْناه، وإذا النِّسبة (١) لا تَسْتَقِلُّ بوجُودها، بل تحصّلها تبعٌ لتحصّل لحوقها للغير فتحصّلُها عبارة عن أنّ يُقْر (٢) بها لُحُوقٌ للغير خَاصٌّ، وإطلاقُها بخلافه؛ كـ «ضرب زيدٌ»، و«الضّرب»؛ فالأَوَّل: يقالُ: إنَّها نسبةٌ مُحصَّلة، والثَّاني: مُطْلَقةٌ. وكـ «هذا النّصف» و«النّصف»، و«ظَرفيَّةُ الدَّارِ» و«الظرْفِيّة»، كما بُيِّن في علمِ الطَّبيعية (٣).
فالحاصلُ: أنَّ «نَصَرَ» وُضِعَ لِكُلِّ نصرٍ خاصٍّ، كـ «نَصَرَ زَيْدٌ»، و«نصر بكرٌ»، فلو ذُكرَ بدون الفاعلِ لم يُفدْ شَيْئًا.
وهَهنا فائدةٌ جليلةٌ لا بدَّ من ذكرها، وهي: أنَّ اللَّفظَ قد يُوضعُ وضعًا عامًّا؛ لموضوع (٤) له عَامّ؛ كـ «رجُل»، وقد يُوضعُ وضعًا خاصًّا؛ لموضوع (٥) له خاصّ، كـ زيد«، وقد يوضع وضعًا عامًّا لأمورٍ مخصوصةٍ؛ كـ»هذا«؛ فإنَّ وضعه عامٌّ لكُلِّ مُشارٍ إليه مَخْصوص؛ أي: وضع لاعتبارِ (٦) المعني العامّ

(١) هكذا الأَصل. وفي أ، ب:»وإذا النّسبُ«ولا اختلاف في المعنى.
(٢) في الأَصل:»القرآن«. والصّواب من: أ، ب.
(٣) في الأَصل:»الطَّبيعيّ«. والصّواب من: أ، ب.
(٤) في الأَصل:»فالموضوع«والصواب من أ، ب.
(٥) في الأَصل:»فالموضوع«والصّواب من أ، ب.
(٦) في الأَصل:»وضعت لاعتبار«. وفي ب:»وضعت باعتبار". والصّواب من: أ، فهو المناسبُ للسِّياق.

١ ‏/ ٢٨٤