-وقال ابن القيم في شرح البيت:
قد تقرر أن الحال من صاحبها. بمنزلة الخبر من المبتدأ، وبمنزلة الصفة من الموصوف، فلذلك تجيء متعددة مع كونها لواحد، إما بعطف نحو: ﴿أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ [أل عمران:٣٩]. وإما دونه نحو:
عُهدتَ مغيثًا من أجرته ... ... ... ... ...
ثم هذا التعدد يكون جائزًا -كما مثل- ويكون واجبًا، وذلك في ثلاث مسائل:
الأولى: أن يدل مجموعها على معنى واحد، نحو:»أكلت الرمان حلوًا حامضًا«.
الثانية: أن تقع بعد»إما«نحو: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الانسان:٣].
الثالثة: أن تقع بعد»لا" نحو: ﴿فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [طه:٧٤].
أما تعددها مع كون صاحبها متعددًا فلا خلاف في جوازه، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام:
١ / ٥١