أحدهما فاعلا في المعنى، نحو: «أعطيت زبدًا درهمًا» و«كسوته ثوبًا» والأصل سبق ما هو الفاعل في المعنى بتقديمه على الآخر، فإذا قلت: «ألبسن من زاركم نسج اليمن» ف «مَن» هو الفاعل في المعنى، لأنه اللابس، و«نسج اليمن» هو المفعول الثاني، ومع كونه أصلا فليس بلازم، بل يجوز أن تقول: «ألبسن نسج اليمن من زاركم»، قال تعالى: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا﴾ [الإنسان:٨] ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى﴾ [البقرة:١٧٧]، ومما جاء على الأصل: ﴿وَآتُوا النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ﴾ [النساء:٤]. (ويلزم الأصلُ لموجب عرا ... وتركُ ذلك الأصلِ حتما قد يُرى) أي: يلزم البقاء على الأصل، من تقديم ما هو فاعل في المعنى، لعروض موجب لذلك، والموجب لذلك هو: الأسباب الثلاثة المقتضية لتقديم الفاعل على المفعول وهى كونه ضميرا متصلا، نحو: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر:١] أو خيف التباس أحدهما بالآخر، نحو: «أعطيت زيدا عمرا» أو كان الثاني محصورا نحو: «ما أعطيت زيدا إلا درهما» ويجب ترك الأصل، بتقدير غير