وعلى أي فرواية أحمد تدفع ما قيل في أن كل ما رواه الأعمش عن أبى وائل محمول على السماع إلا أنه يعكر علينا رواية القطان عن الأعمش وكذا سفيان عنه إذ في ذلك تصريح الأعمش بسماعه للحديث من أبى وائل وبعيد على الأعمش أن يقول عبارة «سمعت» فيما لم يسمعه إذ تقرر أن المدلس إذا قال: هذه العبارة فيما لم يسمعه فإنه يعتبر كذب فانزاح ما ذكر عنه في العلل لابن أبى حاتم، هذا ما يتعلق بالمخالفة المتنية وكما وقع الخلاف في المتن السابق وقع أيضًا خلاف في الإسناد للحديث وذلك الخلاف في الأعمش وأبى وائل.
أما الخلاف في الأعمش:
فرواه عنه القطان وابن عيينة والثورى ووكيع وأبو معاوية وعبد الله بن إدريس ويحيى بن عيسى الرملى وأبو بدر شجاع بن الوليد وشعبة بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس ويحيى بن زكريا كما تقدم عنه خالفهم أبو بكر بن عياش حيث جعل الحديث من مسند المغيرة بن شعبة وقد حكم عدة من أهل العلم على أبى بكر بن عياش بالوهم وذلك كذلك قال أبو حاتم: «الصحيح حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة عن النبي - ﷺ - وهم في هذا الحديث أبو بكر» إلخ.
كما أن الترمذي رجح في الجامع رواية الأعمش مع أن منصورًا قد وافقه في جعل الحديث من مسند حذيفة.
خالفهما أبو زرعة في هذا حيث قدم رواية عاصم عن أبى وائل عن المغيرة ولا شك أن الأعمش أحفظ بكثير من عاصم كما قال: أبو حاتم مع أن رواية عاصم عن أبى وائل متكلم
١ / ٢٩٩