رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢١٩٧

فيهن: الحَمْلُ أيضًا، ولا يقال في غيرهن: الحبلُ، فالآدمياتُ تختص وتشارك، ويقال: حَمَلَت المرأةُ ولدًا، وحَبِلَت بولدٍ، وحَمَلَتِ الشاةُ سخلةً، ولا يقال: حَبِلَتْ.
قال أبو عبيد: لا يُقال لشيء من الحيوان: حَبِل، إلا ما جاءَ في هذا (١) الحديث.
وأما تفسير حَبَل الحَبَلة، فقال جماعة: هو البيعُ بثمنٍ مؤجَّلٍ إلى أن تَلِدَ الناقةُ، ويلدَ ولدُها، وبذلك فسره ابنُ عمر فيما رواه مسلم، وبه قال مالك، والشافعي، ومن تابعهم.
وقال آخرون: هو بيعُ ولدِ ولدِ الناقةِ الحابلِ في الحال، وهذا تفسير أبي عبيدة مَعْمَرِ بنِ المثنى، وصاحبِه أبي عبيدٍ القاسمِ (٢) بنِ سَلَّام، وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمدُ، وإسحاق.
ح: وهذا أقربُ إلى اللغة، لكن (٣) الراوي هو ابنُ عمر، و(٤) قد فسره بالتفسير الأول، وهو أعرفُ (٥)، ومذهبُ الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدَّم (٦) إذا لم يخالف الظاهرَ.
(١) «هذا» ليس في «ت».
(٢) في «خ»: «أبي عبيد بن القاسم» وهو خطأ.
(٣) في «ت»: «ولكن».
(٤) الواو ليست في «ت».
(٥) في «ت»: «وهذا عرف».
(٦) «مُقَدَّمٌ»: ليس في «ت».
٤ ‏/ ٢٤٠