٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-: أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا (٢) جَمِيعًا، أو يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فتبايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» (٣).
(١) في «ت» زيادة: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».
(٢) في «ز»: «وكان».
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز البيع؟ و(٢٠٠٣)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟ و(٢٠٠٥)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و(٢٠٠٦)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع، و(٢٠٠٧)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ ومسلم (١٥٣١/ ٤٣ - ٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، باب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٦٥، ٤٤٧٤)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و(٤٤٧٥ - ٤٤٨٠)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على عبد اللَّه ابن دينار في لفظ الحديث، والترمذي (١٢٤٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (٢١٨١)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. =
(٢) في «ز»: «وكان».
(٣) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٠٠١)، كتاب: البيوع، باب: كم يجوز البيع؟ و(٢٠٠٣)، باب: إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع؟ و(٢٠٠٥)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و(٢٠٠٦)، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع، فقد وجب البيع، و(٢٠٠٧)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ ومسلم (١٥٣١/ ٤٣ - ٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، وأبو داود (٣٤٥٤، ٣٤٥٥)، باب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٦٥، ٤٤٧٤)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه، و(٤٤٧٥ - ٤٤٨٠)، كتاب: البيوع، باب: ذكر الاختلاف على عبد اللَّه ابن دينار في لفظ الحديث، والترمذي (١٢٤٥)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، وابن ماجه (٢١٨١)، كتاب: التجارات، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. =
٤ / ١٧١