٢٤٩ - عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا»، أَوْ قَالَ: «حَتَّى يَفْتَرِقَا، فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا، بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا، وَكَذَبَا، مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (١).
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (١٩٧٣)، كتاب: البيوع، باب: إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، و(١٩٧٦)، باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، و(٢٠٠٢)، باب: كم يجوز الخيار؟ و(٢٠٠٤)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و(٢٠٠٨)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (١٥٣٢)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، وأبو داود (٣٤٥٩)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٥٧)، كتاب: البيوع، باب: ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم، و(٤٤٦٤)، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، والترمذي (١٢٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٨٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٧٦)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٢/ ١٠٨٩)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٤/ ١٣٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٣٢٩)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ١٩٤)، و«إرشاد الساري» =
رواه البخاري (١٩٧٣)، كتاب: البيوع، باب: إذا بيَّن البيعان ولم يكتما ونصحا، و(١٩٧٦)، باب: ما يمحق الكذب والكتمان في البيع، و(٢٠٠٢)، باب: كم يجوز الخيار؟ و(٢٠٠٤)، باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، و(٢٠٠٨)، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع، ومسلم (١٥٣٢)، كتاب: البيوع، باب: الصدق في البيع والبيان، وأبو داود (٣٤٥٩)، كتاب: الإجارة، باب: في خيار المتبايعين، والنسائي (٤٤٥٧)، كتاب: البيوع، باب: ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم، و(٤٤٦٤)، باب: وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، والترمذي (١٢٤٦)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
«المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٨٤)، و«شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٧٦)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٢/ ١٠٨٩)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٤/ ١٣٠)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٣٢٩)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ١٩٤)، و«إرشاد الساري» =
٤ / ١٩٧