وقيل: إنما ذلك في البلاد الضيقة التي يَستبين فيها الضررُ، وغلاءُ السعر إذا لم يبع الجالبُ متاعه، فأما البلادُ الواسعة التي لا تظهر (٢) في ذلك فيها، فلا بأسَ.
وقيل: ذلك على الندب، ليس على الوجوب.
ثم اختلف من أوجبه إذا وقع، فعند الشافعي، وابن وهب، وسحنون من أصحابنا: يُمضى، وعن ابن القاسم: يُفسخ ما لم يَفتْ (٣).
قلت: وفيما إذا استشار البدويُّ البلديَّ (٤) في ادِّخاره وبيعِه على التدريج وجهانِ لأصحاب الشافعي.
ق: واعلمْ: أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اعتبار المعنى، واتِّباع معنى اللفظ، ولكن ينبغي أن يُنظر (٥) في المعنى إلى الظهور والخفاء،
= من حديث تميم الداري -رضي الله عنه-.
(١) في «ت»: «يومه».
(٢) في «ت»: «لا يظهر».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٥٦).
(٤) في «ت»: «الحضري».
(٥) في «ت»: «تنظر».
(١) في «ت»: «يومه».
(٢) في «ت»: «لا يظهر».
(٣) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٤/ ٥٥٦).
(٤) في «ت»: «الحضري».
(٥) في «ت»: «تنظر».
٤ / ٢١٩