رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام — الصفحة ٢١٧٥

«دَعِ النَّاسَ في غَفَلَاتِهِمْ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض» (١).
قال: وذهب أبو حنيفة، وعطاء، ومجاهد، ومن قال بقولهم: [إلى] أن الحديث غيرُ معمول به، وأن ذلك مباح، ثم اختلفوا في تأويل الحديث وعلَّة ردَّه، فقال بعضهم: إنما كان ذلك (٢) مخصوصًا بزمن النبي -ﷺ-، وأما اليوم، فلا، وظاهرُ قولِ هؤلاء: أنه منسوخ.
وقال آخرون: بل يردُّه حديث: النَّصِيحَةُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (٣)، وإلى هذا أشار البخاري في «كتابه»، وإدخاله في الترجمة: «لا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ»، وقول النبي -ﷺ-: وَإِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيَنْصحْهُ«(٤)؛ لإدخاله داخلَ الباب مع الحديث المذكور، وحديث:»النَّصِيحَةُ (٥) للَّهِ وَرَسُولهِ وَلِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ«(٦).
(١) رواه مسلم (١٥٢٢)، كتاب: البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، من حديث جابر -رضي الله عنه-، وليس فيه:»في غفلاتهم«.
(٢)»ذلك«ليس في»ت«.
(٣) روى البخاري (٥٧)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي -ﷺ-:»الدين النصيحة«، ومسلم (٥٦)، كتاب: الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة، من حديث جرير بن عبد اللَّه -رضي الله عنه- قال: بايعت رسول اللَّه -ﷺ- على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.
(٤) رواه الإمام أحمد في»المسند«(٣/ ٤١٨)، من حديث أبي زيد -رضي الله عنه-. وذكره البخاري في»صحيحه«(٢/ ٧٥٧) معلقًا.
(٥) من قوله:»لكل مسلم، وإلى هذا أشار البخاري. . . «إلى هنا ليس في»ت".
(٦) رواه مسلم (٥٥)، كتاب: الإيمان، باب: بيان، أن الدين النصيحة، =
٤ ‏/ ٢١٨