ع (٢): واختُلف عندنا في حدِّ التلقِّي الممنوعِ، فعن مالك: كراهةُ ذلك على مسيرة يومين، وعن مالك تخفيفُه وإباحتُه على (٣) ستة أميال، ولا خلاف في منعه إذا كان قربَ المِصْرِ وأطرافه.
وقال بعض المتأخرين: وكذلك يجوز تلقِّيها في أول السوق، لا في خارجه، وكذلك لو لم يكن للسلعة سوق، فشراؤها إذا دخلت البلدَ جائز، وإن لم تبلغْ أسواقَه (٤). انتهى.
الثاني: قوله: -عليه الصلاة والسلام-: «وَلَا يَبِعْ (٥) بَعْضكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»:
قال الإمام: معناه: لا يَسُمْ على سَوْمه، وقد صَرَّحَ بذلك في حديثٍ آخرَ من «كتاب مسلم» (٦).
قلت: وقد فُسّرَ السَّومُ على السَّوم: بأن يأخذ شيئًا ليشتريَه، فيقول له إنسانٌ: رُدَّهُ لأبيعَ منك خيرًا منه وأرخصَ، أو يقول لصاحبه:
(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١١٣).
(٢) في «ت»: «ح».
(٣) في «ت»: «وإباحة» بدل «وإباحته على».
(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ١٤٠).
(٥) في «ت»: «ولا يبيع».
(٦) من قوله: «قلت: وقال الخطابي. . .» إلى هنا ليس في «ز».
(٢) في «ت»: «ح».
(٣) في «ت»: «وإباحة» بدل «وإباحته على».
(٤) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ١٤٠).
(٥) في «ت»: «ولا يبيع».
(٦) من قوله: «قلت: وقال الخطابي. . .» إلى هنا ليس في «ز».
٤ / ٢١٣