والشافعي، وأحمد يَرَيان (٣) للباع الخيارَ، كما جاء في الحديث، ومال إليه بعضُ أصحابنا، والمشهور عن مالك وأكثرِ أصحابه: أن يعرض على أهل السوق، فإن لم يكن سوقٌ، فأهلُ المصر، يشترك فيها (٤) مَنْ شاء منهم.
وقال الإِصطخري: إنما يكون البائع بالخيار إذا اشتُريت بأقلَّ من ثمنها (٥).
قلت: وقال الخطابي: وهو قول قد يخرج على معاني الفقه (٦).
وقال ح: إن كان الشراء بسعرِ البلد أو أكثرَ فوجهان:
الأصحُّ: لا خيارَ له؛ لعدم الغبن.
والثاني: ثبوتُه؛ لإطلاق الحديث (٧).
(١) في «ت»: «ولا ينزع».
(٢) في «ت»: «أصحابه».
(٣) في «خ»: «بأن» بدل «يريان».
(٤) في «ز»: «فيه».
(٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ١٤٠).
(٦) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ١٠٩).
(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٦٣).
(٢) في «ت»: «أصحابه».
(٣) في «خ»: «بأن» بدل «يريان».
(٤) في «ز»: «فيه».
(٥) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ١٤٠).
(٦) انظر: «معالم السنن» للخطابي (٣/ ١٠٩).
(٧) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٦٣).
٤ / ٢١٢