وقيل غيرُ ذلك.
وعلةُ المنع: الجهلُ بصفة المبيع.
وأيضًا: فيه العدولُ عن الصيغة الموضوعة للبيع شرعًا، وتعليقُه بالشرط، وكأن هذا الحديث أصلٌ في منعِ بيعِ الأعيانِ الغائبة، إذا قلنا: إن علة المنع فيها الجهلُ بصفات المبيع، واللَّه أعلم (٣).
* * *
(١) في «ز»: «فلمسه».
(٢) في «خ»: «مسك».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١١١).
(٢) في «خ»: «مسك».
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١١١).
٤ / ٢٠٥