والمنابذة، قد فسرها المصنف.
وقال القاضي عبد الوهاب: هو أن ينبذ أحدُهما ثوبَه إلى الآخر، وينبذ الآخرُ ثوبَه إليه، فيجب (٥) البيعُ بذلك، وكأن علةَ المنع الجهلُ بصفة المبيع، فكان كبيع الأعيان الغائبة.
وأما الملامسة، فقد فسرها -أيضًا- المصنف.
وقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوبَ، فيلزمه (٦) البيعُ بلمسه، وإن لم يتبينْه.
= و«إكمال المعلم» للقاضي عياض (٥/ ١٢٦)، و«المفهم» للقرطبي (٤/ ٣٦٠)، و«شرح مسلم» للنووي (١٠/ ١٥٤)، و«شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (٣/ ١١٠)، و«العدة في شرح العمدة» لابن العطار (٢/ ١٠٩٢)، و«التوضيح» لابن الملقن (١٤/ ٣٦٧)، و«طرح التثريب» للعراقي (٦/ ٩٨)، و«فتح الباري» لابن حجر (٤/ ٣٥٩)، و«عمدة القاري» للعيني (١١/ ٢٦٧)، و«إرشاد الساري» للقسطلاني (٤/ ٦٤)، و«كشف اللثام» للسفاريني (٤/ ٤٨٥).
(١) في «ز» زيادة: «و».
(٢) في «ز» و«ت»: «على».
(٣) في «ز»: «ممنوعات».
(٤) في «خ» و«ت»: «بيعات».
(٥) في «ت»: «يجب».
(٦) في «خ»: «فيلزم».
(١) في «ز» زيادة: «و».
(٢) في «ز» و«ت»: «على».
(٣) في «ز»: «ممنوعات».
(٤) في «خ» و«ت»: «بيعات».
(٥) في «ت»: «يجب».
(٦) في «خ»: «فيلزم».
٤ / ٢٠٤