وقد قال أصحابنا: إنه يجب أن يذكر من أمر سلعته ما إذا ذكره (٢) للبائع قَلَّتْ (٣) رغبتُه فيها، والقصدُ: أن لا يَقدما (٤) في تبايعهما على غش ولا خديعة، فقد (٥) جاء: «مَنْ غَشّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا» (٦)؛ أي: ليس مُتَّبِعا لسُنَّتِنا، ولا مُهتديًا بهَدْينا، نسأل اللَّه تعالى العصمةَ في القول والعمل، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه.
* * *
= للمزي (٧/ ١٧٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٤٤)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٢/ ١١٢)، و«تهذيب التهذيب» له أيضًا (٢/ ٣٨٤).
(١) «وذلك» ليس في «ز».
(٢) في «ز» زيادة: «المبتاع».
(٣) في «ت»: «ذكره كرهه البائع» بدل «ذكره للبائع قَلَّتْ».
(٤) في «ز»: «لا يقدمان».
(٥) في «ز»: «وقد».
(٦) رواه مسلم (١٠١)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي -ﷺ-: «من غشنا فليس منا»، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(١) «وذلك» ليس في «ز».
(٢) في «ز» زيادة: «المبتاع».
(٣) في «ت»: «ذكره كرهه البائع» بدل «ذكره للبائع قَلَّتْ».
(٤) في «ز»: «لا يقدمان».
(٥) في «ز»: «وقد».
(٦) رواه مسلم (١٠١)، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي -ﷺ-: «من غشنا فليس منا»، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
٤ / ٢٠١