رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

وطريقُ الجمع بينها (١): أنه -ﷺ- كان أولًا مفردًا، ثم صار قارنًا، كما تقدم، فمن روى الإفراد، فهو الأصل، ومن روى القِرَان، اعتمد آخرَ الأمر (٢)، ومن روى التمتُّعَ، أراد: التمتع اللغوي، وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقِران كارتفاقِ المتمتع وزيادة، وهي (٣) الاقتصار على فعل واحد، وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث، واللَّه أعلم.
سؤال وهمي: قال القاضي أبو بكر بن (٤) العربي في «قبسه»: فإن قيل -وهو سؤال وجهه المُلحِدَةُ، واعترض به الطاعنون على الشريعة، قالوا-: كيف يثقون بالرواية، وهذا رسولُ اللَّه -ﷺ- في حجة واحدة (٥) قد اجتمع (٦) أصحابُه حولَه، وحدَّقوا إليه، وتشوَّفوا نحوه، يقتدون به، ويعملون بعمله، لم تنتظم (٧) روايتُهم، ولا انضبطَ بقولهم ما كان النبيُّ -ﷺ- عليه، فهذا (٨) حالهم فيما قصدوا إليه بالتحصيل، فكيف يكون فيما جاء عرضًا (٩)؟
(١) في «ت»: «بينهما».
(٢) في «ز»: «اعتمد على آخر الأمرين».
(٣) في «ز»: «وهو».
(٤) «بن» زيادة من «ت» و«ز».
(٥) «في حجة واحدة» ليس في «ت».
(٦) في «ز»: «اجتمعت».
(٧) في «خ»: «تنظم».
(٨) في «ز»: «فهذه».
(٩) انظر: «القبس» لابن العربي (١٠/ ٢٠٦).
٤ ‏/ ٣٩