ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيعت بغير أجناسها وبينها التفاضل كان ذلك جائزا إذا لم يكن إلا يدا بيد — الصفحة ٧٤٩٨

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْأَجْنَاسَ إِذَا بِيعَتْ بِغَيْرِ أَجْنَاسِهَا وَبَيْنَهَا التَّفَاضُلُ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا إِذَا لَمْ يَكُنْ إِلَّا يَدًا بِيَدٍ

٥٠١٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شئتم إذا كان يدا بيد"١. [٢: ٣]
١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد تقدم نحوه برقم "٥٠١٥"، وهو عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٧/‏١٠٣ - ١٠٤.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم "١٥٨٧"٨١" في المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، وأبو داود "٣٣٥٠" في البيوع: باب في الصرف، والبيهقي ٥/‏٢٨٧ بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥/‏٣٢٠، ومسلم "١٥٨٧" "٨١"، والدارقطني ٣/‏٢٤، وابن الجاورد "٦٥٠" والبيهقي ٥/‏٢٧٨ و٢٨٤ من طرق عن وكيع، به.
وأخرجه عبد الرزاق "١٤١٩٣"، والترمذي "١٢٤٠" في البيوع: باب ماجاء أن الحنطة بالحنظة مثلًا بمثل، والبيهقي ٥/‏٢٧٧ و٢٨٢ و٢٨٤ وطرق عن سفيان، به.
١١ ‏/ ٣٩٣