ذكر البيان بأن الأمر بالإفطار في السفر أمر إباحة لا أمر حتم متعر عنها — الصفحة ٥٢٢١

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ حَتْمٍ مُتَعَرٍ (١) عَنْهَا

٣٥٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبَى الْأَسْوَدِ، عَنْ عروة بن الزبير، عن أبى، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ (٢)
عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ لِيَ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عليَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فلا جناح عليه" (٣)
(١) في الأصل: معترى، والجادة ما أثبت.
(٢) تحرف في الأصل إلى: مرواح.
(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، وأبو مرواح: هو الغفاري.
وأخرجه مسلم "١١٢١" "١٠٧" في الصيام: باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، والنسائي ٤/‏١٨٦-١٨٧ في الصيام: باب ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة فيه، وابن خزيمة "٢٠٢٦"، والطبراني "٢٩٨٠"، والبيهقي ٤/‏٢٤٣، من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبري في "جامع البيان" "٢٨٩١"، والطحاوي ٢/‏٧١ من طريق حيوة، عن أبي الأسود، به.
وأخرجه النسائي ٤/‏١٨٦ من طريق سليمان بن يسار، عن أبي مرواح، به.
وأخرجه الطيالسي "١١٧٥"، وأحمد ٣/‏٤٩٤، والنسائي ٤/‏١٨٥ و١٨٦، والطحاوي ٢/‏٦٩، والطبراني "٢٩٨٢" و"٢٩٨٣" و"٢٩٨٤" و٢٩٨٥" و"٢٩٨٦" من طريق سليمان بن يسار، والنسائي ٤/‏١٨٥-١٨٦، والطبراني "٢٩٨٨" من طريق أبي سلمة، والنسائي ٤/‏١٨٦، من طريق حنظلة بن علي، والنسائي ٤/‏١٨٧، والطبراني "٢٩٦٦" و"٢٩٧٨" و"٢٩٧٩" و"٢٩٨٠" من طريق عروة، والطبراني "٢٩٩٥"، وأبو داود "٢٤٠٣" في الصوم في السفر، والحاكم ١/‏٤٣٣ من طريق محمد بن حمزة بن عمرو، خمستهم عن حمزة بن عمرو الأسلمي.
٨ ‏/ ٣٣٢