ومن باب هيئة الجمعة والتكبير — الصفحة ١٩٨

وَمِنْ بَابِ هَيْئَةِ الْجُمُعَةِ وَالتَّكْبِيرِ
قَوْلُهُ (١): «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» قَالَ أَصْحَابُنَا: هُوَ وُجُوبُ اسْتِحْبَاب، لَا وُجُوبُ إِلْزَامٍ. قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ (٢): الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ مَعْنَى «وَاجبٌ» رَاتِبٌ، وَالرَّاتِبُ: هُوَ الدَّائِمُ (٣).
قَوْلُهُ (٤): «فَبِهَا وَنِعْمَتْ» أَيْ: فَبِالسُّنَّةِ أَخَذَ. وَنِعْمَت الْخَلَّةُ وَالْخَصْلَةُ هِىَ، فَحَذَفَ (٥) قَالَ (٦) فِي الْفَائِقِ (٧): الْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِفِعْلٍ مُضْمَر، أَيْ فَبِهَذِهِ الْخَصْلَةِ (٨) أوْ الْفَعْلَةِ. يَعْنى: بِالْوُضُوء (٩) يُنَالُ الْفَضْلُ. وَقَالَ فِي الشَّامِلِ (١٠): «فَبِها» يَعْنى: بِالْفَرِيضَةِ أَخَذَ، وَقَالَ الْهَرَوِىُّ (١١): سَمِعْتُ الْفَقِيهَ أَبَا حَامِدٍ الشَّارَكِىَّ (١٢)
(١) في المهذب ١/ ١١٣: فإن اغتسل قبل طلوع الفجر لم يجزه لقوله - ﷺ -: «غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم».
(٢)
(٣) قال ابن الأثير: قال الخطابى: معناه: وجوب الاختيار والاستحباب دون وجوب الفرض واللزوم، وإنما شبهه بالواجب تأكيدًا، كما يقول الرجل لصاحبه: حقك على واجب. وكان الحسن يراه لازما، وحكى ذلك عن مالك. يقال: وجب الشيء يجب وجوبا: إذا ثبت ولزم. والواجب والفرض عند الشافعى سواء، وهو كل ما يعاقب على تركه، وفرق بينهما أبو حنيفة، فالفرض عنده آكد من الواجب النهاية ٥/ ١٥٢ وانظر معالم السنن ١/ ٢٤٣ والأم ١/ ١٣٥.
(٤) من حديث النبي - ﷺ - في الجمعة: «من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل» المهذب ١/ ١١٣ والموطأ ٤٧ وصحيح الترمذى ٢/ ٢٨٢ وسنن ابن ماجة ١/ ٣٤٧ والنسائى ٣/ ٩٤.
(٥) الغريبين ١/ ٢٤٠ وشرح ألفاظ المختصر لوحة ١٨.
(٦) ع: وقال.
(٧) ٤/ ٣.
(٨) ع: والفعلة والمثبت من خ والفائق.
(٩) ع، خ: الوضوء. والمثبت من الفائق.
(١٠) ...........................
(١١) في الغريبين ١/ ٢٤٠.
(١٢) بفتح الراء نسبة إلى شارك بليدة من =
١ ‏/ ١١٢