باب الرد بالعيب (٤)
لمشتري المعيب رده أو إمساكه بأرشه (٥)، ولا يُرد كسبه ونماؤه المنفصل (٦). فإن كان النماء ولد أمة، أو وطء (٧)، أو فُصل أو صبغ أو نسج أو خرج عن ملكه تعين أرشه. ووطء (٨) الثيب وشرط البراءة من العيب
(١) انظر: الإِقناع (٢/ ١١١)، والمنتهى (٢/ ٣٧٢)، والفروع (٤/ ١٣٧)، وقال: اختار شيخنا لهما فسخ نكاح لفوت بعض المقصود كعيب مبيع.
(٢) انظر: المنتهى (١/ ٣٧٣)، والفروع (٤/ ١٣٩)، وقال: لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض.
(٣) انظر: الفروع (٤/ ١٣٧)، والمنتهى (١/ ٣٧٣)، والإِقناع (٢/ ١١١).
(٤) قوله: «باب الرد بالعيب»، وفاقًا للمحرر، (١/ ٣٢٤).
(٥) الأرش: بأن ينسب فدر النقص إلى قيمته سليمًا فيرجع من الثمن بنسبته، أو هو قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، انظر: المحرر (١/ ٣٢٤)، والغاية (٢/ ٣٧).
(٦) النماء المنفصل: كلبن الماشية وأولادها، والمتصل: كالسمن والكبر وتعلم صنعة كما هو مقرر في كتب الفقه.
(٧) في الأصل: «ووطئ».
(٨) في الأصل: «ووطئ».
(٢) انظر: المنتهى (١/ ٣٧٣)، والفروع (٤/ ١٣٩)، وقال: لعدم ضمانه بعقد معاوضة كمبيع مقبوض.
(٣) انظر: الفروع (٤/ ١٣٧)، والمنتهى (١/ ٣٧٣)، والإِقناع (٢/ ١١١).
(٤) قوله: «باب الرد بالعيب»، وفاقًا للمحرر، (١/ ٣٢٤).
(٥) الأرش: بأن ينسب فدر النقص إلى قيمته سليمًا فيرجع من الثمن بنسبته، أو هو قسط ما بين قيمته صحيحًا ومعيبًا، انظر: المحرر (١/ ٣٢٤)، والغاية (٢/ ٣٧).
(٦) النماء المنفصل: كلبن الماشية وأولادها، والمتصل: كالسمن والكبر وتعلم صنعة كما هو مقرر في كتب الفقه.
(٧) في الأصل: «ووطئ».
(٨) في الأصل: «ووطئ».
٢٥٢