باب بيع الأصول والثمار (٢)
يدخل غرس الأرض وبناؤها في البيع لكن الطلع (٣) المزهر والثمر البادي والزرع للبائع يبقى إلى أوان الجذاذ (٤) إلَّا أن يشترط المشتري.
= المؤجرة (ص ١٥٨)، والمنتهى (١/ ٣٥٢)، والإقناع (٢/ ٧٩)، والغاية (٢/ ٢٣)، وفي الفروع: على الأصح غير الوطء واحتج في التعليق، والانتصار، والمفردات، وعيون المسائل، بشراء عثمان من صهيب أرضًا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه (٤/ ٥٩).
(١) قوله: «ويصح شرط رهن المبيع. . .» إلخ، انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٣/ ٧٣)، والغاية (٢/ ٤٢)، والمنتهى (١/ ٣٥٣)، والفروع، وقال، إن قال: إن أو إذا رهنته فقد بعتك، فبيع معلق بشرط، وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء: إن قال: بعتك على أن ترهنني لم يصح، وإن قال إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك، فقال: اشتريته ورهنته عندك على الثمن صح الشراء والرهن (٤/ ٦١).
(٢) قوله: «باب بيع الأصول والثمار»، قال في المحرر: «باب بيع الزروع والثمار» (١/ ٣١٥)، ويلاحظ أنه جعل هذا الباب قبل باب الربا تبعًا للمحرر خلافًا لكتب مثل التنقيح، والغاية، والإقناع، والمنتهى، وغيرهم.
(٣) العبارة من قوله: وبناؤها غير ظاهرة في الأصل.
(٤) الجذاذ: جذه: كسره وقطعه، بضم الجيم وكسرها والضم أفصح، ومنه قوله تعالى: «عطاء غير مجذوذ»، أي: غير مقطوع، انظر: الجوهري «الصحاح» =
(١) قوله: «ويصح شرط رهن المبيع. . .» إلخ، انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (٣/ ٧٣)، والغاية (٢/ ٤٢)، والمنتهى (١/ ٣٥٣)، والفروع، وقال، إن قال: إن أو إذا رهنته فقد بعتك، فبيع معلق بشرط، وأجاب أبو الخطاب وأبو الوفاء: إن قال: بعتك على أن ترهنني لم يصح، وإن قال إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك، فقال: اشتريته ورهنته عندك على الثمن صح الشراء والرهن (٤/ ٦١).
(٢) قوله: «باب بيع الأصول والثمار»، قال في المحرر: «باب بيع الزروع والثمار» (١/ ٣١٥)، ويلاحظ أنه جعل هذا الباب قبل باب الربا تبعًا للمحرر خلافًا لكتب مثل التنقيح، والغاية، والإقناع، والمنتهى، وغيرهم.
(٣) العبارة من قوله: وبناؤها غير ظاهرة في الأصل.
(٤) الجذاذ: جذه: كسره وقطعه، بضم الجيم وكسرها والضم أفصح، ومنه قوله تعالى: «عطاء غير مجذوذ»، أي: غير مقطوع، انظر: الجوهري «الصحاح» =
٢٤٧