الثاني عشر: في الأولياء والشهود والاستئذان والإخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة: — الصفحة ٣٨٢٤

عليك وجمع بينكما في خير [(١)] .

الحادي عشر: فيما يحرم من النسب والصهر والرضاع:
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة- رضي الله تعالى عنه- أنه قال: قال رسول الله ﷺ «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» [(٢)] .
وروى البخاري ومسلم عن عائشة أمّ المؤمنينرضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» [(٣)] .

الثاني عشر: في الأولياء والشهود والاستئذان والإخبار بحكم البكر والثيب في ذلك والكفارة:
روى الإمامان الشافعي، وأحمد، والترمذي، وابن ماجة، والدّارقطني عن عائشة- رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» [(٤)] .
وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والبيهقي والدارقطنيّ عن أبي موسى- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل» [(٥)] .
وروى الإمام أحمد والأربعة عن سمرة بن جندب- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «أيما امرأة يزوجها وليّها فهي للأوّل منهما» [(٦)] .
وروى أبو داود عن عقبة بن عامر- رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله ﷺ قال لرجل:
«أترضى أن أزوّجك فلانة؟» قال: نعم، وقال للمرأة «أترضين أن أزوّجك فلانا» قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها [(٧)] .
[(١)] أخرجه الدّارمي ٢/ ١٣٤ وأبو داود (١٣٢٠) والترمذي (١٠٩١) وأحمد ٣/ ٤٥١ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (١٢٨٤) وسعيد بن منصور (٥٢٢) الحاكم ٢/ ١٨٣ والبيهقي ٧/ ١٤٨ وابن السني ٥٩٦ والخطيب ١١/ ٤٢ وانظر التلخيص ٣/ ١٥٢.
[(٢)] لم يذكر المصنف هنا شيئا وأتممنا ذلك للفائدة والحديث أخرجه البخاري ٩/ ١٦٠ (٥١٠٩) ومسلم ٢/ ١٠٢٨ (٣٣/ ١٤٠٨) .
[(٣)] البخاري ٩/ ١٣٩ (٥٠٩٩) ومسلم ٢/ ١٠٦٨ (٢/ ١٤٤٤) .
[(٤)] أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ١١ (١٩) وأحمد ٦/ ٦٦ والدّارمي ٢/ ١٣٧ وأبو داود ٢/ ٥٦٦ (٢٠٨٣) والترمذي ٣/ ٤٠٧ (١١٠٢) وابن ماجة ١/ ٦٠٥ (١٨٧٩) وابن حبّان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٥ (١٢٤٨) والحاكم ٢/ ١٦٨.
[(٥)] أخرجه أحمد ٤/ ٣٩٤ والدارمي ٢/ ١٣٧ وأبو داود ٢/ ٥٦٨ (٢٠٨٥) والترمذي ٣/ ٤٠٧ (١١٠١) وابن ماجة ١/ ٦٠٥ (١٨٨١) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص ٣٠٤ (١٢٤٣) والحاكم ٢/ ١٦٩.
[(٦)] أخرجه أحمد ٥/ ٨ والدارمي ٢/ ١٣٩ وأبو داود ٢/ ٥٧١ (٢٠٨٨) والترمذي ٣/ ٤١٨ (١١١٠) والنسائي ٧/ ٣١٤ وابن ماجة ٢/ ٧٣٨ (٢١٩٠) .
[(٧)] أخرجه أبو داود (٢١١٧) والحاكم ٢/ ١٨١.
٩ ‏/ ٤٦