مسألة: قال (١): «ولا صَدَقَةَ في خيلٍ».
الفصل
وهذا كما قال: عندنا أنه لا صدقة في الخيل إلا أن تكون للتجارة، وبه قال عمر وعلي ابن عمر رضي الله عنه، وأما مالك والليث والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو يوسف وعمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن وأحمد وإسحاق ومحمد رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يلزم في إناثها وإناثها وذكورها إذا اجتمعت ولا زكاة في ذكورها إذا انفردت وبه قال حماد، ثم هو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارًا أو عشرة دراهم، وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر قيمتها، وقد قال الشافعي (٢): لا زكاة بدلالة سنة رسول الله ﷺ في ذلك وأراد بالسنة ما رواه وهو قوله ﷺ «عفوت [٩٥ ب/٤] لكم عن صدقة الخيل والرقيق» (٣)، وقال علي رضي الله عنه قال لنا رسول الله ﷺ: «تجوّزنا لكم عن صدقة الخيل» (٤) وروي: «قد تجاوزت لكم عن صدقة الخيل» (٥) وقال يزيد سألت رسول الله ﷺ عن الخيل فيها شيء، قال: «لا إلا ما كان منها للتجارة» وروي أنه ﷺ قال: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة» (٦)، وروي في خبر آخر أن النبي ﷺ قال: «ليس في الجارة ولا في الثجة ولا في الكسعة صدقة» (٧) والجارة الخيل والثجة الدقيق والكسعة الحمير لأنها تقتني للزينة والتجمل لا للنماء كالبغال.
باب المبادلة بالمشاشية
قال (٨): وإذا بادَلَ إبٍلًا أو غَنَمًا بغَنَمٍ.
(١) انظر الأم (١/ ٢١٨).
(٢) انظر الأم (١/ ٢١٨).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٢١، ٤٥)، وأبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، والنسائي (٥/ ٣٧)، وابن ماجه (١٧٩٠).
(٤) أخرجه الشافعي في «المسند» (٦٣٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٧).
(٥) أخرجه الحميدي (٥٤)، وابن أبي سيبة (٣/ ١٥٢)، وعبد الرزاق (٦٨٨٠).
(٦) أخرجه البخاري (٣/ ٣٨٣)، ومسلم (٧/ ٥٥. نووي).
(٧) أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/ ٦٧).
(٨) انظر الأم (١/ ٢١٩).
(٢) انظر الأم (١/ ٢١٨).
(٣) أخرجه أحمد (١/ ٢١، ٤٥)، وأبو داود (١٥٧٤)، والترمذي (٦٢٠)، والنسائي (٥/ ٣٧)، وابن ماجه (١٧٩٠).
(٤) أخرجه الشافعي في «المسند» (٦٣٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٦/ ٣٢٧).
(٥) أخرجه الحميدي (٥٤)، وابن أبي سيبة (٣/ ١٥٢)، وعبد الرزاق (٦٨٨٠).
(٦) أخرجه البخاري (٣/ ٣٨٣)، ومسلم (٧/ ٥٥. نووي).
(٧) أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/ ٦٧).
(٨) انظر الأم (١/ ٢١٩).
٣ / ٨٩