تحريت فيها مذهب الشافعي رحمة الله عليه قال: قال الله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ الآية [النساء: ١٦].
وهذا كما قال: الوكالة في اللغة التكفل بما يفوض إليه ويستناب فيه والوكيل الذي تكفل بما وكل به فيكفي موكله القيام. والوكيل في صفات الله تعالى الكفيل بأرزاق العباد. وقيل: الوكالة في اللغة اسم ينطلق على الحفظ والمراعاة لما على الوكيل من حفظ ما وكل فيه ومنه قوله تعالى: ﴿أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ [النساء: ١٠٩] أي: حفيظًا والأصل في جوازها الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا﴾ [الكهف: ١٩] وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ [التوبة: ٦٠] فجوز العمل عليها وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. وقوله تعالى ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي﴾ الآية: [يوسف ٩٣] وهذه وكالة واحتج المزني فيها بقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ الآية فجعل قَيّم اليتيم وكيلًا له يتصرف في مصالحه بوكالة شرعية إلى وقت معلوم فدل على جوازها. وقال أيضًا: إذا جاز أن ينصب نائبًا في مال ولده فلأن ينصب [٦٠ / ب] البالغ العاقل نائبًا في خاص ماله أولى.
وأما السنة فما روي أن النبي - ﷺ - وَكَّلَل عمرو بن أمية الضمري ليقبل له نكاح أم حبيبة رضي الله عنها (١). ووكَّلَ أبا رافع في نكاح ميمونة رضي الله عنها (٢). وَوَكَلَّ حكيم بن حزام وعروة البارقي في شراء شاة بدينار، وتمام الخبر:»أن النبي - ﷺ - أعطى عروة البارقي رضي الله عنه دينارًا يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين وباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار فدعا له النبي - ﷺ - بالبركة في بيعهه«فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه (٣). وروي عن حكيم بن حزام رضي الله محنه أن النبي - ﷺ - بعث معه بدينار ليشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فربع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي - ﷺ - فتصدق به النبي - ﷺ - ودعا له أن يبارك له في تجارته» (٤).
(١) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٣٧٩٦)
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٤٨)، وأحمد (٦/ ٣٩٢)، والترمذي (٨٤١).
(٣) أخرجه البخاري (٣٦٤٢)، وأبو داود (٣٣٨٥)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وأحمد (٤/ ٣٧٦).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٨٦)
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٣٤٨)، وأحمد (٦/ ٣٩٢)، والترمذي (٨٤١).
(٣) أخرجه البخاري (٣٦٤٢)، وأبو داود (٣٣٨٥)، والترمذي (١٢٥٨)، وابن ماجه (٢٤٠٢)، وأحمد (٤/ ٣٧٦).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٨٦)
٦ / ٢٩