مسألة: قال (٥): وإن كانتِ العَوَامِلُ تَرعَى مُدَّةً وتَترُك أُخرى.
الفصل
وهذا كما قال: الكلام الآن في [٩٤ ب/٤] العلف الذي يسقط به حكم السوم وينقطع به حكم الحول اختلف أصحابنا فيه فقال أبو إسحاق: إذا علف اليوم واليومين لا يسقط الزكاة فاعتبر العلف في مدة لو لم يعلف فيها لتلفت وذلك ثلاثة أيام فأكثر، ومن أصحابنا من قال: قليل الزمان وكثيره فيه سواء قصد المالك أو علفه الغير ليلة من غير علمه لظاهر قول الشافعي، وهذا لأن السوم شرط في وجوب الزكاة فإذا عدم في قليل المدة أو كثيرها سقط حكم الحول كالنصاب والأول هو المذهب الصحيح، ومن أصحابنا من قال: إذا علفها دفعنة ونوى القطع انقطع الحول نص عليه في الأم، وقد قال: في موضع آخر: لا زكاة حتى يسميها دهرها وهذا لأن النية قارنت الفعل المسقط للزكاة فسقطت، وإن قل الفعل ذكره القاضي أبو علي البندنيجي وهذا غريب، ومن أصحابنا بخراسان من قال: ينظر إلى أكثر الحول فإن علف في أكثر الحول سقطت وإلا فلا، وهذا ليس بشيء ويحكى هذا عن أبي حنيفة.
فرع
لو كان الرعي يكفيها ولكنه يعلفها أيضًا لا يتغير حكمها به، وإن كان الرعي لا
(١) انظر الأم (١/ ٢١٧).
(٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧٥١٨).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٥٤)، وأبو داود (٢/ ٩٨)، والدارقطني (٢/ ١٦)، والحاكم (١/ ٣٩٣).
(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٢، ٤)، والنسائي (٥/ ١٥)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم (٤/ ٣٨٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٧٣٩٠).
(٥) انظر الأم (١/ ٢١٨).
(٢) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٧٥١٨).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٥٤)، وأبو داود (٢/ ٩٨)، والدارقطني (٢/ ١٦)، والحاكم (١/ ٣٩٣).
(٤) أخرجه أحمد (٥/ ٢، ٤)، والنسائي (٥/ ١٥)، وابن خزيمة (٢٢٦٦)، والحاكم (٤/ ٣٨٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٧٣٩٠).
(٥) انظر الأم (١/ ٢١٨).
٣ / ٨٨