ويُجزِئ اقتصارٌ على إنسان، ولو غريمَه، أو مكاتبَه ما لم يكن حيلة.
ــ
وقد أشار شيخنا (١) إلى ذلك كله بقوله: «وتقدم أول الباب، ما ظاهره خلاف ذلك، وقد يتكلف الجمع بينهما»، انتهى.
* قوله: (ومن فيه سببان. . . إلخ) مراده بالمثنى مطلق الكثرة، فيشمل الثلاثة، وما يمكن أن يجتمع على حد: ﴿ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك: ٤] الآية.
* قوله: (ولا يجوز أن يعطى بأحدهما لا بعينه) في الإطلاق نظر إذ هذا لا يضر في الفقر مع العمل والتأليف، ولا في المسكنة مع أحدهما.
* قوله: (على إنسان) لم يقل على واحد؛ [لعمومه في غير العقلاء، مع أنه قد تقدم (٢) أنه يشترط تمليك المعطَى.
* قوله: (ما لم يكن حيلة)] (٣) هذا كلام الإمام (٤)، قال القاضي (٥): مراد الإمام بالحيلة: أن يعطيه الزكاة على شرط أن يردها عليه من دينه، فلا يجزئه، لأن من شرطها التمليك الصحيح.
وقال الموفق (٦): تحصَّل من كلام أحمد أنه إذا قصد بالدفع إحياء ماله لم
(١) شرح منصور (١/ ٤٣٢).
(٢) ص (١٨٥).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: «ج» و«د».
(٤) انظر: الفروع (٢/ ٦٢٠)، الإنصاف (٧/ ٢٨١).
(٥) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٦) المغني (٤/ ١٠٦).
(٢) ص (١٨٥).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: «ج» و«د».
(٤) انظر: الفروع (٢/ ٦٢٠)، الإنصاف (٧/ ٢٨١).
(٥) انظر: المصدرَين السابقَين.
(٦) المغني (٤/ ١٠٦).
٢ / ١٨٩