ــ
والضيافة» ردَّ جميع الأحاديث الدالة على وجوب القبول إلى الندب (١).
وبخطه: لقوله -عليه الصلاة والسلام- لعمر (٢): «إذا أُعطيت شيئًا من غير أن تسأل فكُلْ وتصدق» متفق عليه (٣)، وفي الباب أحاديث صحيحة كثيرة.
* قوله: (وإن صدق مكاتبًا سيده) ولا معنى للتواطؤ في هذه المسألة؛ لأن السيد يؤاخذ بإقراره، [وقد يقال: إن مؤاخذته بإقراره] (٤) لا تقتضي عدم جواز تعجيزه بعد.
* قوله: (أو غارمًا غريمه) مع أنه يحتمل التواطؤ، وهي شبهة القول الثاني (٥).
* قوله: (ويقلَّد. . . إلخ)؛ أيْ: يصدق.
* قوله: (وكذا جَلْد)؛ أيْ: قوي.
* قوله: (بعد إعلامه)؛ أن: وجوبًا في ظاهر كلامهم، قاله في الإقناع (٦).
(١) لم أقف عليه، وانظر: فتح الجواد (١/ ٢٣ - ١٣٦).
(٢) سقط من: «ج» و«د».
(٣) من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: رزق الحاكم والعاملين عليها (١٣/ ١٥٠) رقم (٧١٦٣).
ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير شرف ولا مسألة (٢/ ٧٢٣) رقم (١٠٤٥).
(٤) ما بين معكوفتَين سقط من: «ج» و«د».
(٥) انظر: الفروع (٢/ ٦٢٠)، الإنصاف (٧/ ٢٨١).
(٦) الإقناع (١/ ٤٧٦).
(٢) سقط من: «ج» و«د».
(٣) من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: رزق الحاكم والعاملين عليها (١٣/ ١٥٠) رقم (٧١٦٣).
ومسلم في كتاب: الزكاة، باب: إباحة الأخذ لمن أعطي من غير شرف ولا مسألة (٢/ ٧٢٣) رقم (١٠٤٥).
(٤) ما بين معكوفتَين سقط من: «ج» و«د».
(٥) انظر: الفروع (٢/ ٦٢٠)، الإنصاف (٧/ ٢٨١).
(٦) الإقناع (١/ ٤٧٦).
٢ / ١٨٧