و: «ملَكتُه -أو قَبضتُه، أو وصَل إليَّ- على يدِه»، لم يُعتبَرْ لزيدٍ قولٌ (٣).
ومن قال: «لزيدٍ عليَّ مئةُ درهمٍ، وإلا، للِعَمْرٍو»، أو «لزيدٍ مئةُ درهمٍ، وإلا، فَلِعَمرٍو مئةُ دينارٍ». . . . . .
ــ
من أن من توجَّه عليه (٤) حلفٌ لجماعة، حلفَ لكلِّ واحدٍ يمينًا، ما لم يَرْضَوْا بواحدة، أو يقال: (٥) إن ذاك فيما إذا كان الحقُّ لكل [واحد] (٦) على سبيل الشمول، وهنا الحقُّ لواحد منهم (٧) على سبيل البدل، فليحرَّرْ.
وتقدم لهذه نظير في الرابع من الدعاوى (٨) والبينات (٩).
* قوله: (لم يعتبر لزيد قولٌ)؛ من تصديقٍ، أو ضدِّه؛ لأنه لم يعترفْ له بيدٍ (١٠).
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ط».
(٢) الفروع (٦/ ٥٤٣).
(٣) المصدر السابق.
(٤) في «د»: «إليه».
(٥) في «ب» و«د»: «ويقال».
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب» و«ج» و«د».
(٧) في «أ»: «مبهم».
(٨) في «ب»: «الدعوى».
(٩) حيث قال المصنف -رحمه الله- هناك: «وإن قال: هي لأحدهما، وأجهله، فصدقاه، لم يحلف، وإلا، حلف يمينًا واحدة. . .». انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٦).
(١٠) معونة أولي النهى (٩/ ٥٣٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٦).
(٢) الفروع (٦/ ٥٤٣).
(٣) المصدر السابق.
(٤) في «د»: «إليه».
(٥) في «ب» و«د»: «ويقال».
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب» و«ج» و«د».
(٧) في «أ»: «مبهم».
(٨) في «ب»: «الدعوى».
(٩) حيث قال المصنف -رحمه الله- هناك: «وإن قال: هي لأحدهما، وأجهله، فصدقاه، لم يحلف، وإلا، حلف يمينًا واحدة. . .». انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٦٣٦).
(١٠) معونة أولي النهى (٩/ ٥٣٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٨٦).
٧ / ٣٥٣