فدَلَّ أن مَنِ ادَّعتْ: «أن فلانًا زوْجُها»، فأنكَر، فطلَبتْ الفُرْقَةَ: يُحكمُ عليه (٢).
وإن أقَرَّ رجلٌ أو امرأةٌ بزوجيَّةِ الآخَرِ، فسكت، أو جَحَدَه، ثم صدَّقهَ: صحَّ، ووَرِثَه، لا: إن بقيَ على تكذيبِهِ حتى ماتَ (٣).
وإن أقَرَّ ورثةٌ بدَيْنٍ على مُوَرِّثهِمْ: قَضَوْه من تَرِكَتِه (٤).
وإن أقَرَّ بعضُهم -بلا شهادةٍ-، فبقدرِ إرثهِ. . . . . .
ــ
* قوله: (ثم إن صدَّقته إذا بلغت، قُبل) فيه: أن الاعتبار في الإقرار بحالته، وحالة الإقرار قد صرح بأنه يفسخ.
وقد يقال: إنا إنما قلنا بأن الفرقة تتوقف على فسخ الحاكم؛ لاحتمال صدقه، ويحمَل (٥) قوله: «ثم إن صدَّقته إذا بلغَتْ، قُبل» على ما إذا لم يكنْ قد فسخه الحاكم، وإلَّا، فقد تقدم أن فسخ الحاكم طلاقٌ بائن، إلا أن يحمل قوله: «والاعتبار في الإقرار بحالته»: على ما يتعلق بالإرث خاصة، فتدبَّر.
(١) المصادر السابقة بدون المحرر.
(٢) وهذه المسألة سئل عنها ابنُ قدامة، فلم يُجِبْ. الفروع (٦/ ٥٢٩)، والمبدع (١٠/ ٣١٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).
(٣) والوجه الثاني: يصح، ويرثه. المحرر (٢/ ٤٠١)، والفروع (٦/ ٥٢٩)، والإنصاف (١٢/ ١٥٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٤٩).
(٤) المحرر (٢/ ٤١١)، والمقنع (٦/ ٤٠٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠)، وفيه: وأن أحبوا -أي: الورثة- استخلاصَها -أي: التركةَ- ووفاءَ الدينِ من مالهم، فلهم ذلك.
(٥) في «ج»: «ويحتمل».
(٢) وهذه المسألة سئل عنها ابنُ قدامة، فلم يُجِبْ. الفروع (٦/ ٥٢٩)، والمبدع (١٠/ ٣١٤)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠).
(٣) والوجه الثاني: يصح، ويرثه. المحرر (٢/ ٤٠١)، والفروع (٦/ ٥٢٩)، والإنصاف (١٢/ ١٥٣)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٣٤٩).
(٤) المحرر (٢/ ٤١١)، والمقنع (٦/ ٤٠٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٥٠)، وفيه: وأن أحبوا -أي: الورثة- استخلاصَها -أي: التركةَ- ووفاءَ الدينِ من مالهم، فلهم ذلك.
(٥) في «ج»: «ويحتمل».
٧ / ٣٢٩