وإن وَلَدَتْ حيًّا وميتًا: فللحيِّ: وحيَّيْنِ، فلهما بالسَّوِيَّة -ولو ذكرًا وأنثى- ما لم يَعزُه إلى ما يُوجِبُ تَفاضُلًا؛ كإرثٍ أو وصيةٍ يَقتضيانِه: فيُعمَلُ به (٢).
و: «له عليَّ ألفٌ جعلتُها له»، أو نحوَه: فوَعْدٌ (٣).
ــ
الموضوع، أو انفصل حيًا أو ميتًا، لكن لم يأت في صيغة الإقرار بقوله: بسبب حملها، أو لم يدع مالكها أنه بسببه (٤).
* قوله: (كإرث)؛ أي: كإرثٍ يقتضي تفاضلًا (٥)، فلا يرد الإخوة لأم (٦).
* قوله: (فَوَعْدٌ)؛ أي: لا يلزمه به شيء (٧)، ومقتضى ما يأتي: فيما إذا وصل
(١) المحرر (٢/ ٣٨٩)، والمقنع (٦/ ٤٠٧) مع الممتع.
(٢) وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث، أو وصية، فيصح، ويكون من الاثنين على حسب ذلك.
وقال القاضي: إن أطلق، كُلِّفَ ذكَر السبب، فيصح منه ما يصحُّ، ويبطُلُ ما يبطل، فلو مات قبل أن يفسِّرَ، بطل. وقيل: إن وُلدا حيين ذكرًا وأنثى، فليس لهما بالسوية أثلاثًا. الفروع (٦/ ٥٢٧)، والإنصاف (١٢/ ١٥٦ - ١٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٣) لا يلزمه: ويتوجه: يلزمه. الفروع (٦/ ٥٢٨)، وانظر: المبدع (١٠/ ٣١٧).
(٤) راجع: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٥) في «ج» و«د»: «تفاضل».
(٦) لأنه لا تفاضل بين ذَكَرهم وأنثاهم في الإرث.
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٤).
(٢) وقال أبو الحسن التميمي: لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يعزوه إلى إرث، أو وصية، فيصح، ويكون من الاثنين على حسب ذلك.
وقال القاضي: إن أطلق، كُلِّفَ ذكَر السبب، فيصح منه ما يصحُّ، ويبطُلُ ما يبطل، فلو مات قبل أن يفسِّرَ، بطل. وقيل: إن وُلدا حيين ذكرًا وأنثى، فليس لهما بالسوية أثلاثًا. الفروع (٦/ ٥٢٧)، والإنصاف (١٢/ ١٥٦ - ١٥٨)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٣) لا يلزمه: ويتوجه: يلزمه. الفروع (٦/ ٥٢٨)، وانظر: المبدع (١٠/ ٣١٧).
(٤) راجع: معونة أولي النهى (٩/ ٤٨٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٤٦).
(٥) في «ج» و«د»: «تفاضل».
(٦) لأنه لا تفاضل بين ذَكَرهم وأنثاهم في الإرث.
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٤٩٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٤).
٧ / ٣٢١