حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٣٦٧٤

ولو على امرأةٍ (١).
ولا تُعتبَرُ إشارتُه إلى حاضرٍ، معَ نسبِه ووصْفِه (٢).
وإن شَهِدَ بإقرارٍ بحقٍّ: لم يُعتَبَرْ ذِكُر سببِه؛ كاستحقاقِ مالٍ، ولا قولُه:«. . . طَوْعًا في صحتِه مكلّفًا»، عملًا بالظاهر (٣).
وإن شهِدَ بسببٍ يوجِبُ الحقَّ، أو استحقاقِ غيرِه: ذَكرَه (٤).
و«الرُّؤُيةُ» تَختَصُّ الفعلَ؛ كقتلٍ، وسرقةٍ، وغصبٍ، وشربِ خمرٍ، ورَضاعٍ، وولادة (٥).
و«السَّماع» ضَربان:
١ - سماعٌ من مشهودٍ عليه؛ كعِتْقٍ، وطلاقٍ، وعَقْدٍ، وإقرارٍ، وحكمِ حاكِمٍ وإنفاذِه (٦).
ــ
* قوله: (ولا تعتبر إشارتُه إلى حاضر مع نسبه ووصفه)، وكذا (٧) لا يعتبر
(١) المصادر السابقة.
(٢) المبدع (١٠/ ١٩٥ - ٢٠٢)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨).
(٣) وقيل: يعتبر ذكر سببه، الفروع (٦/ ٤٧٩)، والمبدع (١٠/ ٢٠٢).
وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨ - ٣٢٩٩).
(٤) التنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨ - ٣٢٩٩).
(٥) المحرر (٢/ ٢٤٤)، والمقنع (٦/ ٣١١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٨).
(٦) المحرر (٢/ ٢٤٤)، والفروع (٦/ ٤٧٦)، وانظر: المقنع (٦/ ٣١١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٩).
(٧) في «أ»: «ولذا».
٧ ‏/ ٢٢٤