حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٣٦٧٢

= وكشاف القناع (٩/ ٣١٩٠). وذكر صاحب الفروع والإنصاف وجهًا آخر: أنه لا يجوز له ذلك. وقال عنه المرداوي في التنقيح المشبع ص (٤٠٢): (وهو أظهر)، وقد سبقت المسألة. منتهى الإرادات (٢/ ٥٧٤). ويبدو أن الفرق بينهما وبين القضاء: ما أشار إليه البهوتي في شرحه على المنتهى (٣/ ٥٣٥)؛ أن الشهادة فرضُ كفاية، من قام به، فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذُ الأجرة ولا الجعل على ما هذا شأنه؛ كصلاة الجنازة.
(١) الفروع (٦/ ٤٧٥).
(٢) المحرر (٢/ ٢٤٤)، والمقنع (٦/ ٣٠٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧٥)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٧). وفي المحرر والمقنع: إن أقامها قبل إعلامه، جاز.
(٣) في «ج» و«د»: «التفصيل».
(٤) في المنتهى (٢/ ٥٧٤): وتفصيلُه: أنه أن كان المفتي متعينًا، وله كفاية، أو يأخذ من بيت المال، لم يجز له أخذُ الأجرة والجعلِ، وإلَّا، جاز.
(٥) في «أ»: «شاهده».
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: «د».
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٣٢٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٦).