حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٣٦٢٩

وكذا: إنكارٌ، سِوَى إنكارِ سفيهٍ فيما يؤخَذُ به إذًا، وبعدَ فكِّ حَجْرٍ ويُحَلَّفُ: إذا أنكَرَ (١) (٢).
وإذا تَداعَيَا عَيْنًا، لم تَخْلُ من أربعةِ أحوالٍ (٣):
١ - أحدُها: ألا تكونَ بيدِ أحدٍ، ولا ثَمَّ ظاهرٌ، ولا بيِّنةٌ: تحالَفَا. . . . . .
ــ
* قوله: (فيما يؤخذ به إذًا)؛ أي: في حال سَفَهه، وهو ما ليس بمال، وما لا يتعلق (٤) بالمال، مقصودهُ: من طلاقٍ وحَدِّ قذفٍ، فيصحُّ منه إنكارُه (٥) كما يصح إقرارُه به حالَ سفهِه (٦).
* قوله: (ويحلف إذا أنكر) وإذا امتنع من اليمين، لم يُقض عليه بالنكول؛ لأنه لا يُقضى به إلا في المال، وما يُقصد به المال، وفي كلام بعضهم: لم يُقض عليه إلا بعد فكِّ الحجرِ عنه (٧).
قال شيخنا: يعني: بعد تقدم دعوى أُخرى غيرِ الدعوى السابقة.
* قوله: (وَلَا ثَمَّ ظاهرٌ) أي: مرجح لأحدهما كبناء أو شجر لأحدهما.

(١) في «م»: «وكذا إنكار سوى سفيه فيما بعدَ فكِّ حجر نكر».
(٢) الفروع (٦/ ٤٠٣)، والمبدع (١٠/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦).
(٣) في المقنع (٦/ ٢٧٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥) جعلا الأحوال ثلاثة حيث دمجا الأول مع الثاني.
(٤) في «أ» و«ب»: «ما يتعلق».
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٩).
(٦) كشاف القناع (٩/ ٣٢٧٥).
(٧) الشرح الكبير (٢٦/ ١١٦) مع المقنع والإنصاف.

٧ ‏/ ١٧٩