وتصحُّ: إن تراضَيا بردٍّ من أهلِ الوقفِ. . . . . .
ــ
المصنف لمطلق القسمة (٤)، فتدبر.
* قوله: (الطِّلْق) -بكسر الطاء-، سمي طِلْقًا؛ لأن ربه يتصرف فيه بما شاء (٥).
* قوله: (ويصحُّ إن تراضَيا بردٍّ من أهل الوقف)، وهل يكون ما أخذ زائدًا على قدر الوقف وقفًا مثلَه، أو لا يكون كذلك إلا إذا كان المردودُ [من] (٦) مالِ
(١) وعلى ما حكي عن ابن بطة من أن القسمة بيع: تنعكس الأحكام. المحرر (٢/ ٢١٥)، والمقنع (٦/ ٢٦٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٤٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٦).
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨).
(٣) وفي الفروع (٦/ ٤٤١)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨): يصح قسمُ الموقوف إذا كان على جهتين فأكثر، وأما إذا كان على جهة واحدة، فلا تقسم عينُه قسمة لازمة اتفاقًا، لكن تجوز المهايأة، وهي قسمة المنافع. قال في الفروع: وظاهر كلامه؛ لا فرق، وهو أظهر. انتهى.
(٤) حيث قال: «القسمة تمييزُ بعضِ الأنصباءِ عن بعض، وإفرازُها عنها». انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢١٨).
(٥) المطلع على أبواب المقنع ص (٤٠٢)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٢٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب».
(٢) كشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨).
(٣) وفي الفروع (٦/ ٤٤١)، والتنقيح المشبع ص (٤١٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨): يصح قسمُ الموقوف إذا كان على جهتين فأكثر، وأما إذا كان على جهة واحدة، فلا تقسم عينُه قسمة لازمة اتفاقًا، لكن تجوز المهايأة، وهي قسمة المنافع. قال في الفروع: وظاهر كلامه؛ لا فرق، وهو أظهر. انتهى.
(٤) حيث قال: «القسمة تمييزُ بعضِ الأنصباءِ عن بعض، وإفرازُها عنها». انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٢١٨).
(٥) المطلع على أبواب المقنع ص (٤٠٢)، ومعونة أولي النهى (٩/ ٢٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥١٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٦، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٨).
(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: «ب».
٧ / ١٦٦