ولو قال أحدُهما: «أنا آخُذُ الأَدْنى، ويَبقى لي في الأعلى تَتمَّةُ حِصتي»، فلا إجْبارَ (٢).
ومن دعا شريكَهُ إلى بيع فيها: أُجْبِرَ. فإنْ أبَى: بِيعَ عليهما، وقُسِّم الثمنُ. وكذا: لو طلبَ الإجارةَ -ولو في وقفٍ (٣) -.
و: «الضررُ المانعُ من قسمةِ الإجبار». . . . . .
ــ
* قوله: (ووليٍّ)؛ أي: (إن كان المالك محجورًا عليه) شرح (٤).
* قوله: (أُجبر)، أي: أُجبر شريكُه على البيع معه (٥)، فالضميرُ عائد على غير من هو له، تدبَّرْ، لكنه متصلٌ بمن هو له.
* قوله: (فإن أبى، بِيعَ عليهما)؛ أي: باعه حكمٌ (٦)، والظاهر: أنه لا يتعين البيعُ، إلا إذا تعين طريقًا لدفع الضرر، وربما (٧) يؤخذ ذلك من عموم قوله: «وكذا لو طلب الإجارةَ»؛ أي: لنفسه، أو لغيره، فتدبَّرْ.
* قوله: (والضررُ المانعُ) مبتدأ خبرُه قولُه: «نقيصُ القيمة».
(١) الفروع (٦/ ٤٣٩)، وانظر: المحرر (٢/ ٢١٥)، والمقنع (٦/ ٢٥٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٣).
(٢) الفروع (٦/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٤).
(٣) الفروع (٦/ ٤٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٤).
(٤) المصدر السابق بتصرف.
(٥) المصدر السابق.
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٩).
(٧) في «ج» و«د»: «بما».
(٢) الفروع (٦/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٤).
(٣) الفروع (٦/ ٤٣٩)، والتنقيح المشبع ص (٤١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٦٤).
(٤) المصدر السابق بتصرف.
(٥) المصدر السابق.
(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٢٢٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٩).
(٧) في «ج» و«د»: «بما».
٧ / ١٥٧