المنقِّحُ: «وقريبٌ منها العملُ بطريقٍ مشروعٍ؛ بأن يُولَّى الشاهدُ الباقي القضاءَ، لعذرٍ. وقد عَمِل به كثيرٌ من حُكامنا، وأعظمُهم الشارحُ». . . . . .
ــ
قال شيخنا: (ومثلُه الفتيا).
* قوله: (لا بعلمه (٢) في غيرِ هذه)، وهي ما إذا حكم بإقرارٍ سمعه في مجلس حكمه، ولم يسمعه غيره (٣).
* قوله: (وقريبٌ منها)؛ أي: تصحُّ أن تكون فردًا من أفرادها (٤).
* قوله: (بطريقِ مشروعٍ)؛ أي: بصورة تسمى بطريق مشروع (٥).
* وقوله: (بأن. . . إلخ) تصويرٌ لها.
* قوله: (بأن يولِّي الشاهدُ الباقيَ)؛ أي: بعد موت رفيقه (٦) (٧).
* قوله: (وأعظمُهُم الشارحُ)؛ أي: للمقنع (٨).
(١) وعنه: يجوز إلا في الحدود.
وفي الطرق الحكمية: أن حكمه بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد أحد عنده. الطرق الحكمية ص (٢٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٦١ - ٦٢).
(٢) في «ب» و«ج»: «لا يعلمه».
(٣) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٤٠ - ١٤١).
(٤) وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧): بل هي من أفرادها.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٣.
(٦) في «ب» و«ج» و«د»: «رقيقه».
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٤١).
(٨) ذكر ذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٤٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =
وفي الطرق الحكمية: أن حكمه بالاستفاضة ليس من حكمه بعلمه، فيحكم بما استفاض، وإن لم يشهد أحد عنده. الطرق الحكمية ص (٢٠٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٣١)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٦/ ٤١٠)، والمبدع (١٠/ ٦١ - ٦٢).
(٢) في «ب» و«ج»: «لا يعلمه».
(٣) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٤٠ - ١٤١).
(٤) وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧): بل هي من أفرادها.
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٨٧)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٣.
(٦) في «ب» و«ج» و«د»: «رقيقه».
(٧) معونة أولي النهى (٩/ ١٤١).
(٨) ذكر ذلك: الفتوحي في معونة أولي النهى (٩/ ١٤٢)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات =
٧ / ١٠٤