١ - فصل — الصفحة ٣٠٦٩

وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا: أُضعفت ديتُه (١).
* * *

١ - فصل
وديةُ قِنٍّ: قيمتُه، ولو فوق ديةِ حُر (٢).
ــ
وبخطه: قال شيخنا: فظاهره: أن المعتبر إحرامُ المقتول دونَ القاتل، وهو ظاهرُ ما في المغني، فراجعه (٣).
* [قوله] (٤): (وإن قتل مسلمٌ كافرًا عمدًا، أُضعفت ديتُه) (٥) لعل الإضعاف في نظير سقوط القصاص من غير (٦) عفو (٧).
فصل (٨)
(١) المحرر (٢/ ١٤٥)، والفروع (٦/ ١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦).
(٢) وعنه: لا يبلغ بهادية الحر. وقيل: يضمنه بأكثرهما إذا كان غاصبًا له. الإنصاف (١٠/ ٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٨).
(٣) لم أعثر عليه في مظانه من كتب البهوتي -رحمه الله-. وراجع: المغني (١٢/ ٢٣).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٥) في «د»: «دية».
(٦) المحرر (٢/ ١٤٥)، والممتع شرح المقنع (٥/ ٥٣٦)، والفروع (٦/ ١٦)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٥٥)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٦). حيث أشاروا لذلك بقولهم: (أضعفت الدية لإزالة القود).
(٧) في هامش [أ/ ٣٥٤ أ] ما نصه: (قوله: «وإن قتل المسلم كافرًا عمدًا. . . إلخ» يعني: لا خطأ، وهل تضعف دية الجراح كالقتل؟ صرح به في الوجيز بأنه يضعف، ولم يتعرض له في الإنصاف. اهـ).
(٨) في دية القن وجراحه.
٦ ‏/ ١٣٠