حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٣٠٥٢

والثاني على الأول والثالث (١)، وديةُ الأولِ على الثاني والثالثِ نصفين (٢). وإن هلك بوقعة الثالث: فضمانُ نصفة على الثاني، والباقي هدرٌ.
ولو لم يسقُط بعضهم على بعض، بل ماتوا بسقوطهم، أو قتلهم أسدٌ فيما وقعوا فيه -ولم يتجاذبوا- فدماؤهم مهدرةٌ (٣).
ــ
* قوله: (والثاني على الأول والثالث)؛ لأنه مات بجذب الأول، وسقوطِ الثالث عليه، وانظر: لِمَ لَمْ يعتبروا ذلك في الثالث، فلم يوجبوا ديته على الثاني والرابع؟ وتقدم التنبيهُ عليه.
* قوله: (نصفين) انظر: لِمَ لَمْ يشاركهم الرابع؟ ولعله لإمكان موته قبل وصول الرابع إليه، لكنهم لم يعتبروا ذلك في التي قبلها، فأوجبوا الدية على الثلاثة.
* قوله: (فضمان نصفه على الثاني) مقتضى اليقواعد، وصريحُ كلامه في المسألة التي قبلها؛ حيث قال (٤): «ودية الثاني على الأول والثالث»: أن يضمن الثالث هنا ثلثًا، والثاني ثلثًا، والثلث الثالث يكون هدرًا في مقابلة فعله.
* قوله: (ولو لم يسقط بعضهم على بعض. . . إلخ)؛ أيْ: ولا جذب أحدٌ منهم غيره؛ كما يأتي.

(١) وقيل: عليهما ثلثاها. وقيل: لا شيء على الأول، بل على الثاني كلها. وقيل: نصفها، والباقي يسقط مقابل فعل نفسه. المحرر (٢/ ١٣٧)، والفروع (٦/ ٩)، والإنصاف (١٠/ ٤٥ - ٤٦).
(٢) وقيل: عليهما ثلثاها، ويسقط الباقي مقابل فعل نفسه. المحرر (٢/ ١٣٦ - ١٣٧)، والفروع (٦/ ٩ - ١٠)، والإنصاف (١٠/ ٤٦).
(٣) المحرر (٢/ ١٣٧)، والفروع (٦/ ١٠)، والمبدع (٨/ ٣٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢١).
(٤) في «أ» و«ج» و«د»: «قالوا».

٦ ‏/ ١١٣