حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٢٦١٥

(١) وقيل: لم تطلق إلا بحيضتَين منهما، وقيل: تطلق بحيضة من إحداهما، وقيل: لا تطلق بحال.
المحرر (٢/ ٦٩)، والفروع (٥/ ٣٣٦)، والإنصاف (٩/ ٧٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢) إلا أنه جعل هذه الأقوال أوجهًا في المسألة.
وفي الإنصاف ونقله عنه البهوتي في حاشيته منتهى الإرادات لوحة ١١٩: (هذه المسألة مبنية على قاعدة أصولية وهي: إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب مجازٍ إما بارتكاب مجاز الزيادة أو بارتكاب مجاز النقصان، فارتكاب مجاز النقصان أولى؛ لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة -كرره جماعة من الأصوليين- وهذا موافق للقول الثاني وهو أنهما لا تطلقان إلا إذا حاضت كل واحدة منهما حيضة، والقول الأول مبني على مجاز الزيادة فيلغو قوله: «حيضة واحدة»؛ لأن حيضة واحدة من امرأتَين محال، فكأنه قال: «إن حضتما فأنتما طالقتان»).
ثم قال المرداوي في الإنصاف: (وهذا موافق لقول الموفق ومن تابعه، فتقدير الكلام: إن حاضت كل واحدة منكما حيضة)، انتهى.
(٢) في «د»: «طالقان».
(٣) في «د»: «الشرط».
(٤) معونة أولي النهى (٧/ ٥٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٠)، وانظر أيضًا: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٦، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢).
(٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «أ».
(٦) حيث قال: (طلقت كل واحدة لشروعها في الحيض). الإقناع (٨/ ٢٦٥٢) مع كشاف القناع، =