ــ
طرق التقييد؛ كقوله: أعطني كتابًا ما [أيْ] (٣): أيَّ كتاب كان (٤).
* قوله: (أو حبلى) هذا داخل في العدة التي لم تفرغ، فهو من عطف الخاص على العام.
* قوله: (ولو من زنًا) ولو كان الزاني هو مريد تزويجها (٥).
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مقيد بمدة معينة.
(١) فُرِّقَ بينهما. المحرر (٢/ ٢٧)، والمقنع (٥/ ١٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧١ - ٢٤٧٢).
وفي المحرر والفروع: (إن كانت العدة من مسلم فإنه يفرق بينهما وإن كانت من كافر ففي التفريق بينهما روايتان منصوصتان عن أحمد -رحمه الله-)، وقد رجَّح المرداوي في الإنصاف (٨/ ٢٠٨)، وتصحيح الفروع (٥/ ١٨٣) مع الفروع: (التفريق بينهما).
(٢) فُرق بينهما، وفي وجهٍ: لا يفرق بينهما.
المحرر (٢/ ٢٧)، وانظر: الفروع (٥/ ١٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧١).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ج» و«د».
(٤) وفي «ما» هنا ثلاثة أوجه: أولها: أنها زائدة، فتكون «بعوضة» بدل من «مثلًا»، الثاني: كون «ما» في موضع نصب على البدل من «مثلًا» و«بعوضة» نعت لـ «ما»، الثالث: أنها نصبت على تقدير إسقاط الجار، والمعنى: مثلًا ما بين بعوضة.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٥) في هامش [جـ/ ٤٨٣] ما نصه: (لعله تزوجها)، وهو الصواب على ما يبدو، وقد سبق أنه يحرم نكاح الزانية على زانٍ وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فراجعه.
منتهى الإرادات (٢/ ١٧٦).
وفي المحرر والفروع: (إن كانت العدة من مسلم فإنه يفرق بينهما وإن كانت من كافر ففي التفريق بينهما روايتان منصوصتان عن أحمد -رحمه الله-)، وقد رجَّح المرداوي في الإنصاف (٨/ ٢٠٨)، وتصحيح الفروع (٥/ ١٨٣) مع الفروع: (التفريق بينهما).
(٢) فُرق بينهما، وفي وجهٍ: لا يفرق بينهما.
المحرر (٢/ ٢٧)، وانظر: الفروع (٥/ ١٨٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧١).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ج» و«د».
(٤) وفي «ما» هنا ثلاثة أوجه: أولها: أنها زائدة، فتكون «بعوضة» بدل من «مثلًا»، الثاني: كون «ما» في موضع نصب على البدل من «مثلًا» و«بعوضة» نعت لـ «ما»، الثالث: أنها نصبت على تقدير إسقاط الجار، والمعنى: مثلًا ما بين بعوضة.
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١/ ٢٤٢ - ٢٤٣).
(٥) في هامش [جـ/ ٤٨٣] ما نصه: (لعله تزوجها)، وهو الصواب على ما يبدو، وقد سبق أنه يحرم نكاح الزانية على زانٍ وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها فراجعه.
منتهى الإرادات (٢/ ١٧٦).
٤ / ٣٨٧