٣ - فصل — الصفحة ٢٢٧٠

= شرط الخيار فيه أنه بعد تمام العقد لمن لم يرض منهما الفسخ، فصحَّ العقد لتمامه وبطل الخيار لمنافاته. عثمان). في «ج»: «المخصص».
(١) فيصح النكاح دون الشرط، وفي رواية: الشرط والعقد باطلان.
المحرر (٢/ ٢٣)، والفروع (٥/ ١٦٥ - ١٦٦)، وانظر: المقنع (٥/ ١٠٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
(٣) الفروع (٥/ ١٦٦)، والمبدع (٧/ ٩٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
(٤) فله الخيار: المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٠٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٥٤).
وذكر ابن مفلح في الفروع وجهًا فيمن ظنها مسلمة فبانت كتابية: (أنه لا خيار له).
(٥) فيما إذا تم العقد بشرط فبان بخلافه.