١ - فصل — الصفحة ٢٣٠٠

(١) والوجه الثاني: لا يرجع بذلك. الفروع (٥/ ١٨٤).
قال المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ١٨٤) مع الفروع: (قلت: الصواب رجوعه بنصفه؛ لأنه مباح في الحالَين حال العقد: عندهم، وحال الطلاق: عند الجميع).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).
(٢) والاحتمال الثاني: لا يرجع. الفروع (٥/ ١٨٥).
قال المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ١٨٥) مع الفروع: (قلت: الصواب الرجوع بنصف مثله؛ لأنه مثلي). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).
(٣) وعنه: لا شيء لها في خمر وخنزير معين.
المحرر (٢/ ٢٧ - ٢٨)، والفروع (٥/ ١٨٥)، وانظر: المقنع (٥/ ١٣٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٧٢).
(٤) في إسلام الزوجَين أو أحدهما وما يترتب على ذلك.
(٥) في «ب» و«ج» و«د»: «اثني عشرة».
(٦) أيْ: أن لا يكونا كتابييَّن، أو أن تكون الزوجة كتابية والزوج غير كتابي.