حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات — الصفحة ٢٢٢٣

أو من زنًا (١)، والأختُ من الجهات الثلاث، وبنتٌ لها أو لابنِها أو لبنتها (٢)، وبنتُ كلِّ أخٍ [شقيق] (٣)، وبنتُها، وبنتُ ابنها وإن نزلنَ كلُّهن (٤).
والعمةُ والخالةُ من كل جهةٍ، وإن عَلتَا: كعمةِ أبيه وأمِّه (٥)، وعمةِ العم لأب -لا لأمٍّ-. . . . . .
ــ
لإتيانه بـ «إلى» التي لانتهاء الغاية دون «على»، وهو قرينة على إرادة ما قلناه.
* قوله: (وعمة لأب [لا] لأم)؛ يعني إذا كان لعمٍّ إنسانٍ عمةٌ؛ أيْ: أخت أبي من أبيه حرمت على ذلك الإنسان؛ لأنها أخت جده من أبيه، فهي في درجة جدته أم أبي أبيه (٦)، بخلاف ما إذا (٧) كانت عمة العم [لأم] (٨)؛ لأنه لا قرابة حينئذٍ بينها (٩) وبين جدِّ ذلك الإنسان (١٠)، فقوله: (لأب) وكذا قوله: (لأم) متعلق
(١) المصادر السابقة.
(٢) المصادر السابقة.
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «م».
(٤) المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ٦٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٥).
(٥) المصادر السابقة.
(٦) في «أ» و«ب» و«ج»: «أم أبي أبي أبيه»، وفي«د»: ما أثبتُّه هنا، ويبدو -واللَّه أعلم- أن صوابها: جدته أم أبيه فليتأمل!.
(٧) في «ج»: «ماذا».
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ب».
(٩) في «أ»: «بينهما».
(١٠) لعل أوضح من هذا وأشفى ما ذكره البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع حيث قال: (وتحرم عمة العم لأب؛ لأنها عمة أبيه، ولا تحرم عمة العم لأم؛ لأنها أجنبية منه).
٤ ‏/ ٣١٤