٣ - فصل

٣ - فصل
ووكيلُ كلِّ وليٍّ يقوم مقامَه غائبًا وحاضرًا (١)؛ وله أن يوكِّلَ قبل إذنها ودونه (٢).
ويثبُت لوكيل مالَهُ من إجبار وغيره. . . . . .
ــ
[شروط] (٣) المسلم يؤخذ منه ذلك؛ فإن من جملة الشروط (٤) في المسلم اتفاقهما في الدين).
فصل (٥)
* قوله: (غائبًا وحاضرًا) وسواء كان الولي (٦) مجبرًا أو غير مجبر؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه، كالبيع، وقياسًا على توكيل الزوج (٧).
* قوله: (ولى)؛ أيْ: وللولي إن (٨) لم يكن مجبرًا.
* قوله: (من إجبار وغيره)؛ لأنه نائبه فيثبت [له] (٩) [ما يثبت] (١٠) للمنوب
(١) المقنع (٥/ ٥٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١١).
(٢) تصحيح الفروع (٥/ ١٣٧) مع الفروع، والمبدع (٧/ ٤٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١١).
(٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «أ».
(٤) في «أ»: «الشرط».
(٥) في وكيل الولي ووصيه.
(٦) في «ب» و«ج» و«د»: «الأب».
(٧) الممتع شرح المقنع (٥/ ٥٣)، والإنصاف (٨/ ٨٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١١).
(٨) في «د»: «أيْ».
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «د».
(١٠) ما بين المعكوفتَين ساقط من: «ج» و«د».
٤ ‏/ ٢٩٣