يُعتبر إمكانه، فلا تصح بمُدبَّر، واختصاصه: فلا تصح بمال غيره، ولو ملكه بعد، وتصح بإناء ذهب و(١) فضة، وبما يعجز عن تسليمه، كآبق، وشارد، وطير بهواء، وحمل ببطن، ولبن بضرع. . . . . .
ــ
باب الموصى به
* قوله: (فلا تصح بمدبَّر) لعله ما لم يقتل سيده، فإن قتله بطل تدبيره وصحَّت الوصية به، -بدليل ما سبق (٢) -.
* قوله: (واختصاصه)؛ أيْ: لا يشترط فيه أن يكون مما تجري فيه حقيقة الملك، بل يكفي مجرد الاختصاص، فتصح بجلد الميتة المدبوغ ونحوه، وحينئذٍ فـ «يعتبر» مستعمل في حقيقته ومجازه.
* قوله: (فلا تصح بمال غيره) انظر هل يقال محله ما لم يعلقه على ملكه له؟ والظاهر نعم؛ لأن الوصية من العقود الجائزة التي يصح تعليقها، ويرشح صحة ذلك قوله: «وبمئة لا يملكها»؛ لأنه في معنى إن حصلت في ملكي.
* قوله: (ولبن بضرع) ناقش فيه الحارثي (٣): بأن هذا من صور المجهول،
(١) في «م»: «أو».
(٢) ص (٥٦٤) في قوله: «وكذا فعل مدبَّر بسيده».
(٣) نقله في كشاف القناع (٤/ ٣٦٧) وعبارته: "قال الحارثي: على التمثيل هاهنا باللبن في =
(٢) ص (٥٦٤) في قوله: «وكذا فعل مدبَّر بسيده».
(٣) نقله في كشاف القناع (٤/ ٣٦٧) وعبارته: "قال الحارثي: على التمثيل هاهنا باللبن في =
٣ / ٥٧٦