تصح الوصية لكل من يصح تمليكه من مسلم، وكافر معيَّن ولو مرتدًّا أو حربيًّا، ولمكاتبه، ومكاتب وارثه كأجنبي. . . . . .
ــ
باب الموصى له
* قوله: (وكافر معيَّن) قال في المبدع (١): «يستثنى [من الوصية] لكافر ما إذا أوصى له بمصحف أو عبد مسلم أو سلاح أو حدِّ قذف فإنه لا يصح»، انتهى.
أقول: لا اعتراض على المص بعدم استثنائه ذلك هنا؛ لأن مراده تعميم الموصى له لا بيان الموصى به.
* قوله: (ولمكاتبه. . . إلخ) قال في شرحه (٢) في تقدير هذه العبارة: «وتصح وصية الإنسان لمكاتبه، ومكاتب وارثه، كما تصح لمكاتب أجنبي من الموصي؛ لأن مكاتب الإنسان معه في المعاملات كالأجنبي فكذا في الوصية»، انتهى، وظاهر هذا الحلِّ أن قوله: «ومكاتب» بالجر عطفًا على «مكاتبه».
قال شيخنا: «وتجوز قراءته بالرفع على الابتداء، أو الخبر»كأجنبي«قال:»بل هو أولى في المقام؛ لأن الغرض بيان أن مكاتب الوارث كالأجنبي، لا أن مكاتب الوارث كمكاتب الأجنبي".
(١) المبدع (٦/ ٣٢).
(٢) شرح المصنف (٦/ ١٨٨).
(٢) شرح المصنف (٦/ ١٨٨).
٣ / ٥٦٠