مصابيح الجامع — الصفحة ٤٢٣٨

وفهم عن البخاري: أنه نحا ناحيةَ (١) تعليقِ الطلاق قبل مِلْك العصمة، أو الحريةِ قبلَ ملكِ الرقبة.
والظاهرُ من قصد البخاري غيرُ هذا، وهو أن النبي - ﷺ - حلف أن لا يحملَهم، فلما حملهم، وراجعوه في يمينه، قال: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللهَ حَمَلَكُمْ» (٢)، فبين أن يمينه إنما انعقدت فيما يملِكُه، فلو حملَهم على ما يملكُه، لكفَّرَ، ولكنه (٣) حملَهم على مال الله، هذا مع قصده - عليه السلام - من الأول أنه (٤) لا يحملهم على ما لا (٥) يملِكُه بقرضٍ (٦) يتكلَّفُه، ونحوِ ذلك، بهذا لا يكون - عليه السلام - قد حَنِثَ في يمينه (٧).
وأما قولُه - عليه السلام - عَقيبَ ذلك: «لا أَحْلِفُ يَمِينًا، فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْهَا»، فتأسيسُ قاعدةٍ مبتدأٌ، كأنه يقول: ولو كنتُ [حلفت] حلفًا (٨) يقتضي الحالُ الحنثَ فيها، لأَحْنَثْتُ نفسي، وكَفَّرْت عن يميني، وأما حلفُ الإنسان فيما لا يملكه؛ كقوله: واللهِ! لا وهبتك هذا الطعامَ، وهو (٩) لغيره، فملَكَه، فوهَبَه له، فإنه يحنَثُ، ولا يجري فيه الخلافُ الذي جرى (١٠) في

(١) في «ع»: «نحا ناصية»، وفي «ج»: «نحا ناحيته».
(٢) رواه البخاري (٦٧١٨) عن أبي موسى رضي الله عنه.
(٣) في «ج»: «ولكن».
(٤) في «ع»: «لأنه».
(٥) «لا» ليست في «ع» و«ج».
(٦) في «ع»: «بقراض».
(٧) وانظر: «المتواري» لابن المنير (ص: ٢٢٧).
(٨) «حلفًا» ليست في «ع» و«ج».
(٩) في «ع»: «ولو».
(١٠) «جرى» ليست في «ع».

٩ ‏/ ٤٩٣