قال [الباجي: وفقهاء الأمصار على جواز التسمية والتكنية بأبي القاسم، والنهيُ عنه منسوخٌ، ودخل] (٤) القاضي أبو القاسم بن زيتون على المستنصر بالله سلطان إفريقية، فقال له: لمَ تسمَّيْتَ بأبي القاسم مع صحة حديث: «تَسَمَّوا باسمي ولا تَكَنَّوا بكنيتي»؟
فأجابه بأن قال: إنما تسميت (٥) بكنيته - ﷺ -، ولم أتكنَّ بها، واستحسنه بعض الشيوخ.
(من كذب علي متعمدًا): المختار أن الكذب عدمُ مطابقة الخبر للواقع، ولا يُشترط في كونه كذبًا تعمُّدُه، والحديث يشهد له؛ لدلالته على انقسام الكذب إلى متعمَّدٍ، وغيره.
(فليتبوأ مقعده من النار): أي: فليتخذه مباءة، وأصله من مباءة الإبل، وهي أَعطانُها، وقد ذهب أبو محمدٍ الجوينيُّ إلى كفر من كذبَ متعمدًا عليه -عليه الصلاة والسلام-، وغلَّطَه في ذلك الناس، حتى ولدُه إمامُ الحرمين.
وانتصر له ابن المنير بأن خصوصية الوعيد توجب ذلك؛ إذ لو كان
(١) في «ن»: «قيل».
(٢) في «ع»: «وقيل مطلقًا بالمنع».
(٣) في «ع»: «حياته - ﷺ -».
(٤) ما بين معكوفتين سقط من «ج».
(٥) في «ج»: «سميت».
(٢) في «ع»: «وقيل مطلقًا بالمنع».
(٣) في «ع»: «حياته - ﷺ -».
(٤) ما بين معكوفتين سقط من «ج».
(٥) في «ج»: «سميت».
١ / ٢٤٠