وإذا تقرر هذا، فنقول (٢): هذا الكلام -أعني قولَه: «لاها اللهِ إذنْ لا يعمدُ»- جواب لمن طلب السلبَ بقوله: فأرضِه عني، وليس بقاتل و«يعمد» وقع في الرواية مع «لا»، فيكون تقرير الكلام: أنَّ (٣) إرضاءه عنك لا يكون عامدًا (٤) إلى أسد [فيعطيك سلبه، ولا يصح أن يكون إرضاءُ النبيِّ - ﷺ - القاتلَ عن الطالب سببًا لعدم كونه عامدًا إلى أسد] (٥)، ومعطيًا سلبَه الطالبَ، وإذا لم يكن سببًا له، بطل كونُ «لا يعمد» جزاء للإرضاء، ومقتضى الجزائية أن لا تُذكر إلا مع يعمد (٦)؛ ليكون التقدير: إن يرضِه عنك، يكنْ عامدًا إلى أسد من أسد الله (٧)، معطيًا (٨) سلبَ مقتوله غيرَ القاتل، فقالوا: الظاهر أن الحديث: «لاها اللهِ ذا لا يعمدُ إلى أسدٍ من (٩)
(١) ما بين معكوفتين ليس في»ع«و»ج«.
(٢) في»ع«:»فيقول«.
(٣) في»ع«و»ج«:»وأن«.
(٤) في»ع«:»عائد«.
(٥) ما بين معكوفتين ليس في»ع«و»ج«.
(٦) في»ج«:»إلا متعمدًا«.
(٧)»من أسد الله«ليست في»ج«.
(٨) في»ج«:»ومعطيًا«.
(٩)»أسد من«ليست في»ع«و»ج".
(٢) في»ع«:»فيقول«.
(٣) في»ع«و»ج«:»وأن«.
(٤) في»ع«:»عائد«.
(٥) ما بين معكوفتين ليس في»ع«و»ج«.
(٦) في»ج«:»إلا متعمدًا«.
(٧)»من أسد الله«ليست في»ج«.
(٨) في»ج«:»ومعطيًا«.
(٩)»أسد من«ليست في»ع«و»ج".
٦ / ٤٥٣