(قال: لقد حكمت فيهم (١) بحكم الملك): قال ابن المنير: فيه تصحيحُ القول بأن المصيب واحد، وأن المجتهدَ ربما أخطأ، ولا حرجَ عليه، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام- لسعدٍ (٢): «لقد حكمتَ بحكم الملك»، فدل ذلك على أن حكمَ الله في الواقعة متقرر، فمن أصابه، فقد أصابَ الحقَّ، ولولا ذلك، لم يكن لسعدٍ مزيةٌ في الصواب.
لا يقال: كانت المسألة قطعية، والمسائل القطعية (٣) لله فيها حكمٌ واحدٌ؛ لأنا نقول: بل كانت اجتهادية ظنيةً، ولهذا كان رأيُ أكثرِ الأنصار أن يُعفى عن اليهود؛ خلافًا لسعدٍ، وما كان الأنصار (٤) ليتفق أكثرُهم على خلاف الصواب قطعًا.
وفيه: جواز الاجتهاد في زمنه -عليه الصلاة والسلام-، وبحضرته، فكيف بعد وفاته؟
(١) في «ع»: «بينهم».
(٢) «لسعد» ليست في «ع» و«ج».
(٣) «والمسائل القطعية» ليست في «ع».
(٤) في «ع»: «وما كان من الأنصار».
(٢) «لسعد» ليست في «ع» و«ج».
(٣) «والمسائل القطعية» ليست في «ع».
(٤) في «ع»: «وما كان من الأنصار».
٦ / ٣٦٥